نمایندگان از توضیحات وزیر دادگستری قانع نشدند/ رحیمی کارت زرد گرفت
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۷۹۸۸
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس پس از طرح سوال نماینده شازند از وزیر دادگستری درخصوص علت دخالت در روند رسیدگی به پرونده های قضائی که مغایرت با اصل 160 قانون اساسی دارد، از توضیحات وی قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا ، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه 17 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال محمود احمدی بیغش نماینده شازند و تعدادی از نمایندگان از امین حسین رحیمی وزیر دادگستری درخصوص علت دخالت در روند رسیدگی به پرونده های قضائی که مغایرت با اصل 160 قانون اساسی دارد، پس از عدم اقناع نماینده سوال کننده از توضیحات وزیر دادگستری با 80 رأی موافق، 140 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در صحن قانع نشده و بدین ترتیب وزیر مذکور از مجلس کارت زرد گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر محمدباقر قالیباف درخصوص درخواست نماینده شازند برای برگزاری جلسه سه جانبه با حضور وی و وزیر دادگستری گفت: آقای بیغش این اختیار جنابعالی برای قانع شدن یا نشدن از توضیحات وزیر است، البته من آماده هستم که جلسه را برگزار کنم.
حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح گزارش سوال نماینده شازند از رحیمی گفت: سوال نماینده مردم شازند و 2 نفر از نمایندگان از وزیر دادگستری در خصوص علت دخالت در روند رسیدگی به پرونده های قضائی که مغایرت با اصل 160 قانون اساسی دارد، است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در تشریح نتیجه بررسی سوال مذکور در کمیسیون قضایی و حقوقی عنوان کرد: در اجرای ماده 207 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سوال فوق در دستور جلسه رسمی مورخ 08/03/1402 کمیسیون با حضور نمایندگان عضو کمیسیون و نماینده سوال کننده و وزیر محترم مطرح شد و پس از استماع توضیحات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سوال کنندگان از توضیحات وزیر، با کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (3) ماده (207) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال می گردد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: توضیحات وزیر وزیر دادگستری نماینده شازند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۷۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت